, وجاء في تقرير جديد بعنوان "الحق في العمل اللائق للأشخاص المعوقين"، الصادر بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص المعوقين، أكدت المنظمة أنه على الرغم من انجاز الكثير في السنوات الأخيرة لتحسين حياة الأشخاص المعوقين إلا أن ملايين الأشخاص حول العالم ما زالوا يعانون من انتهاك حقوقهم.

وقالت المنظمة إن الأشخاص المعوقين يعانون من البطالة ويحصلون على أجور متدنية أكثر من الأشخاص الأصحاء و في أغلب الأحيان يخرجون من سوق العمل تماما.

وفي الوقت نفسه يوجد وعي متزايد بأن الأشخاص المعوقين يمثلون نسبة هائلة من الاقتصاد المخزون وغير المستفاد منه ويمكن أن يساهموا مساهمة قيمة في الاقتصاد الوطني.

وقال المدير العام للمنظمة، خوان سومافيا، "إن العمل اللائق هدف أساسي بالنسبة للمنظمة لجميع الأشخاص بمن فيهم الأشخاص المعوقون، وعندما نروج للأشخاص المعوقين فنحن نمكن الأفراد ونثري المجتمعات ونعزز الاقتصاد وعلينا أن نكثف الجهود لإحداث التغيير المطلوب".

وبحسب منظمة العمل الدولية، فإن 650 مليون شخص يعانون من نوع من الإعاقة، أي شخص واحد من بين كل عشرة أشخاص، منهم 470 مليون في سن العمل.

وأكد التقرير أن هناك علاقة وثيقة بين الفقر والإعاقة، فنحو 80% من الأشخاص المعوقين يعيشون في الدول النامية ومنهم 426 مليون يعيشون تحت خط الفقر.

وقالت المنظمة إن اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم التي اعتمدت في كانون أول/ديسمبر الماضي، تضمن حق المعوقين في العمل.

ومنذ اعتماد الاتفاقية العام الماضي فإن 118 دولة وقعت عليها وتوفر الاتفاقية أداة جديدة من أدوات حقوق الإنسان لمكافحة التمييز ونشر المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبمناسبة إحياء اليوم الدولي للمعوقين أطلقت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عددا من الالتزامات لتحسين الظروف العملية للموظفين ذوي الإعاقة.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لويز آربور، "إن المجتمع الدولي اعتمد معايير دولية جديدة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قبل عام، وتلك المعايير يجب أن تطبق على الأمم المتحدة كما على الدول".

وتتضمن التزامات المفوضية العليا لحقوق الإنسان تحسين ظروف العمل بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة أو الموظفين الذين لديهم أطفال معوقون وتوعية الموظفين حول حساسية الإعاقة في مكان العمل ووضع برنامج للمتدربين الذين يعانون من الإعاقة.